جامع ترین جزوه حقوق مدنی ۶ عقود معین دکتر کاتوزیان با قابلیت سرچ

دانشجویان و کاربران گرامی، محتوای این فایل باکیفیت ترین و جامع ترین جزوه حقوق مدنی ۶ عقود معین – قسمت اول ویرایش سال ۹۹ منابع : کتاب حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین دوره مقدماتی، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان ،کتاب حقوق مدنی ۶ ، تالیف دکتر مهدی شهیدی، با فرمت pdf در ۳۴۵ صفحه اسلایدوار حاوی نکات مهم و کلیدی با قابلیت سرچ و جستجو می باشد. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت سن فایل خریداری و دانلود نمایید.

بخشی از متن جزوه:

سرفصل مطالب

• مقدمه
• بیع (تعریف، اوصاف، شرایط انعقاد، آثار، انحلال)
• معاوضه( تعریف، اوصاف، شرایط انعقاد، آثار، انحلال)
• اجاره (تعریف، اوصاف، شرایط انعقاد، آثار، انحلال)
• قرض (تعریف، اوصاف، شرایط انعقاد، آثار، انحلال)
• جعاله( تعریف، اوصاف، شرایط انعقاد، آثار، انحلال)
• صلح (تعریف، اوصاف، شرایط انعقاد، آثار، انحلال)

عقود معین

عقود معین )عقود با نام(، گروهی از عقود هستند که در قانون نام خاص دارند و قانونگذار
شرایط ویژه و آثار آنها را معین کرده است. مانند بیع، اجاره، صلح، قرض، عاریه و …..

عقود بی نام

در کنار عقود معین، عقود دیگری نیز وجود دارند که نام و صورت ویژه ای ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرایط و آثار آنها بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود مانند قرارداد اقامت در هتل، قرارداد انتشار کتاب، قرارداد استخراج نفت، قرارداد نمایندگی فروش و ….
به این قراردادها، عقود نامعین یا بی نام گفته شده و در عرف حقوقی اگر نتوان عنوان خاصی هم به آنها داد، به آنها قرارداد خصوصی نیز گفته می شود. مستند اعتبار این نوع عقود، ماده ۱۰ قانون مدنی است. ماده ۱۰ قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

عقود مختلط

عقود مختلط، قراردادهایی هستند که از چند عقد معین یا ترکیب آنها با عقود نامعین تشکیل
شده اند مانند قرارداد اقامت در هتل که مخلوطی از اجاره )از جهت اقامت در هتل(، بیع )از
جهت خرید و فروش غذا و خوراکی(، ودیعه )مانند به امانت سپردن اموال مسافران( و غیره
است. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که نباید عقود مختلط را به عقود تشکیل
دهنده آن تفکیک کرده و آثار هر عقد را بر آن قسمت بار کرد بلکه عقود مختلط باید بر اساس
قواعد عمومی قراردادها و به صورت یک قرارداد واحد در نظر گرفته شود.

مطالعه بیشتر